نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم اجرای بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر وام کمتر از 100 میلیون تن بدون ضامن، گفت: برخی بانک ها به بهانه پایان سال از بازپرداخت وام ها جلوگیری می کنند. اصلاح شود.
شهباز حسن پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه نامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای وام کمتر از 100 میلیون تن بدون ضامن، گفت: اخیرا کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی جلسه داشت، کمیسیون اقتصادی آنها جلساتی برگزار کردند.
وی افزود: در حال حاضر برخی بانک ها به بهانه پایان سال بازپرداخت وام را متوقف کرده اند و برخی دیگر به بهانه اعتبار سنجی وام به متقاضیان وام نمی دهند. مثلاً کشاورز یا تولیدکننده ای که نیاز به وام فوری 200 میلیون تومانی دارد در بانک سرگردان می شود و در نهایت یک وام 20 میلیونی دریافت می کند که فایده ای ندارد. از دیگران خواسته شد نامه ای از دفتر نماینده مجلس یا استانداری بیاورند. این در حالی است که تکلیف بانک ها ارائه خدمات و تسهیلات است. بانک ها به بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و از یکدیگر جلوتر هستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی بحث وام دهی را دنبال می کنیم، مدیران عامل بانک ها یک چیز می گویند. صحبت رئیس کل بانک مرکزی از تغییر دستورالعمل است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دستور پرداخت وام های خرد بدون ضامن را صادر کرده است، می گوید: رئیس جمهور هم تاکید دارد اما در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد.
وی گفت: از سوی دیگر با خشکسالی، سرمازدگی و سیلاب های اخیر مواجه هستیم. در چنین شرایطی بانک ها عده ای را می کشند و هر روز برای آنها احضاریه می فرستند. کار بانک ها برخلاف قوانین و دستورات رئیس جمهور و دستورات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است. معلوم نیست بالاخره چه کسی مشکلات مردم را حل می کند. بارها فریاد زدیم اما به جایی نرسیدیم.
دولت باید تصمیم خاصی برای اصناف داشته باشد
رئیس فراکسیون اصناف مجلس به وضعیت اصناف به دلیل تاج نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه اصناف در سبد بودجه جایی ندارند. تنها وعده این است که در سال آینده اصناف متاثر از تاج 5 درصد مالیات کمتری پرداخت کنند در حالی که تاکید ما این است که از اصناف حمایت شود. اصناف در دو سال گذشته رسما تعطیل شده اند و امروز نه تنها مالیاتی ندارند، بلکه دولت باید به آنها کمک بلاعوض بدهد.
حسن پور در پایان گفت: نامه هایی به معاون اول رئیس جمهور و معاونت اقتصادی نوشتم که کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس و روسای اتاق اصناف برای بررسی وضعیت اصناف تشکیل شود. امیدواریم دولت راه حل ویژه ای داشته باشد.
انتهای پیام/