نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق اکثر کارکنان بالای 20 درصد خواهد بود، گفت: رویکرد دولت در سال آینده مهار تورم است که به نفع کارکنان است.
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش ده درصدی میانگین حقوق در بودجه سال آینده گفت: اینکه بگوییم معدل 10 درصد تعبیر درستی نیست. شما مجبور نیستید با مقدار متوسط مطابقت داشته باشید. از آنجایی که افزایش حقوق به تدریج در بودجه لحاظ می شود و چون میانگین حقوق کارمندان کم است پس درصد افزایش بیشتر است یعنی. بین 6.7 تا 29 درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق اکثر کارکنان در سال آینده بالای 20 درصد خواهد بود، افزود: در سال آینده افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند 29 درصد افزایش می یابند و افرادی که حقوق بالاتر از میانگین دریافت می کنند، افزایش می یابد. بیش از 20 درصد حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند درصد افزایش زیر 10 درصد خواهند داشت، بنابراین میانگین 10 درصد است.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما رویکرد بودجه ای را داریم که افزایش برعکس است، به این معنا که هر چه حقوق کمتر باشد افزایش می یابد و هر چه حقوق بیشتر شود افزایش کمتری دارد. ما این را در طول بررسی بودجه در نظر خواهیم گرفت و احتمالاً در صورتی که برای اکثر کارکنان کمتر موثر باشد، آن را به نفع اکثریت کارکنان تغییر خواهیم داد.
میرتاج الدینی با بیان اینکه طبق بودجه 1401 حقوق دریافت کنندگان زیر 10 تن حدود 20 درصد افزایش حقوق خواهند داشت، درباره نسبت افزایش حقوق به نرخ تورم افزود: میزان افزایش حقوق اینگونه نیست. همیشه همان تورم در نظر گرفته می شود. در عین حال میزان افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزدها نرخ قابل توجهی است. جلوگیری از تورم مهم است وگرنه با افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم می شود و افزایش تورم به ضرر کارگران تمام می شود.
وی در پایان گفت: رویکرد دولت برای جلوگیری از تورم است. وقتی این تورم مهار شود به نفع کسانی است که دستمزد ثابت دارند، یعنی کارمندان، کارگران و بازنشستگان. این رویکرد بودجه ریزی را تقویت می کنیم تا بودجه تورمی نباشد و ترمز رشد نقدینگی گرفته و کنترل شود.
انتهای پیام/